عباس للقناة العبرية الثانية: لن أقبل بانتفاضة ثالثة وخاصةً عسكرية ضد "إسرائيل"
قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في لقاء أجرته معه القناة العبرية الثانية، وستبثه كاملا يوم غد الجمعة، أنه لن يسمح باندلاع انتفاضة ثالثة وخاصةً عسكرية ضد "إسرائيل"، طالما كان في منصبه، حتى لو فشلت الجهود الفلسطينية في الحصول على عضوية في الأمم المتحدة.
وبثت القناة العبرية الثانية الليلة مقتطفات من المقابلة التي ستبث الساعة 8 من مساء غد الجمعة، وقالت إن رئيس السلطة الفلسطينية، "سيدلي بتصريحات مفاجئة خلال لقائه بالصحفي اودي سيغال، سيتناول فيها العديد من القضايا التي تتعلق بحركة حماس، ومستقبل العلاقات مع "إسرائيل"، وملامح المرحلة المقبلة، وإمكانية اندلاع انتفاضة ثالثة".
ودعا عباس، "الإسرائيليين" إلى جعل القضية الفلسطينية، وملف العودة للمفاوضات الى مقدمة أولوياتهم في الانتخابات التي ستجرى في "إسرائيل" في يناير/كانون ثاني 2013 وقل مخاطباً "الإسرائيليين" "هذه القضية هي التي ستحدد مصير أولادكم".
وأضاف عباس، فيما تم بثه من مقتطفات لحديثه للقناة العبرية الثانية "أنا مستعد للعودة إلى المفاوضات، وطالما أنا أعمل هنا كحاكم ورئيس، لن أقبل باندلاع انتفاضة ثالثة، فنحن لا نريد أن نستخدم الارهاب، بل نريد استخدام السياسة والدبلوماسية والمفاوضات في النضال من أجل حقوقنا".
وأضاف "أنا لاجئ فلسطيني من صفد، وأعتقد أنني لن أعود إلى هناك مرة أخرى، نحن نريد دولة فلسطينية على حدود 67 جنباً إلى جنب مع "إسرائيل".
ونفي عباس أن يكون رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور سلام فياض قد قدم استقالته، وقال:" لقد كان جالساً في مكتبي هنا في رام الله أمس، وأوضح أنه ليس لديه نية من هذا القبيل".
وشدد ابو مازن، على أنه سيستمر في جهوده لنيل اعتراف بعضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، وعندما سأله الصحفي "هذا إجراء من طرف واحد؟"، رد عليه عباس قائلاً، "ما تقوم به "إسرائيل" في تشييد المستوطنات اجراء هو من طرف واحد، ولا تلتزم بالدعوات والقرارات الأممية بهذا الشأن لوقف البناء!".
الى ذلك تناولت صحيفة هارتس العبرية تصريحات ابو مازن وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن رئيس السلطة الفلسطينية، أدلى بتصريح للقناة "الإسرائيلية" الثانية، قائلاً أنه لا ينوي المطالبة بدولة فلسطينية طبقاً لحدود 1948.
وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات أبو مازن تترد حاليا مخاطبا الرأي العام "الإسرائيلي" والخاصة بنيته لدعوة الأمم المتحدة للموافقة على طلب استقلال فلسطين في ظل الانتخابات "الإسرائيلية" القادمة.